دعوى ضمان العجز في المبيع نص الماده 434 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 434 من القانون المدني إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة...
دعوى ضمان العجز في المبيع يتعين ان يكون العجز في مبيع محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أو قدر معين مدونة الشنواني في القضاء المدني تطبيق نص المادة 434 من القانون المدني في حالة الادعاء بوجود عجز في المبيع محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أو قدر م...
دعوى ضمان العجز في المبيع لا تنطبق الماده 434 من القانون المدني إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع الذي تناوله البيع أما ما يضع المشتري يده عليه مما لا يدخل في عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له مدونة الشنواني في القضاء المدني المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله، أما ما يضع المشتري يده عليه من أطي...
دعوى ضمان العجز في المبيع اذا كان المبيع قابل للتبعيض دون ضرر فإن ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع ولا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر مدونة الشنواني في القضاء المدني إذا كان البيع انصب على قدر معين وتم البيع بسعر الوحدة وكان المبيع قابلاً للتبعيض دون ضرر - كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعي -...
دعوى ضمان العجز في المبيع حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أن إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقا...
دعوى ضمان العجز في المبيع أن النص في عقد البيع على أن المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة مفاده عدم تحديدها على الطبيعة تحديداً قاطعاً وقت إبرام العقد مدونة الشنواني في القضاء المدني أن النص في عقد البيع على أن المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة مفاده عدم تحديدها على الطبيعة تحديداً قاطعاً وقت إبرام العقد. الطعن رقم ۷۱۱٦...
دعوى ضمان العجز في المبيع ان كان البيع تم تحت العجز و الزياده وترك امر السعر النهائي الى ما يسفر عنه كشف التحديد المساحي فان كان هناك زياده في الارض المبيعه فلا يجبر المالك على بيعهم للمشتري بنفس السعر لا تُعد المطالبة بقيمتهم مطالبة بتكملة الثمن اما ان كان العقد خلا من الاتفاق على اعادة تعيين السعر فيسري على الجزء الزائد السعر المتفق عليه وقت ابرام العقد مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان البين أن المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم بأحقيته في شراء المساحة الزائدة في الأطيان وضع يده المشتراة من الهيئة الطاعنة ب...
دعوى ضمان العجز في المبيع اذا تم البيع تحت العجز و الزياده ولم يتسلم المشتري المبيع كاملا انما بنقص يزيد عما يقضي به العرف فيستحق معه المشتري تعويض ويقع على البائع عبء إثبات عدم تقصيره في تنفيذ التزاماته مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده الأول قد باع للطاعن قطعة أرض مساحتها مائة وثلاثون متراً م...
دعوى ضمان العجز في المبيع اذا كان بيع المساحه تحت العجز والزياده مفاد ذلك فإن حق للمشتري المطالبة بإنقاص الثمن وهذا الحق لا يسقط بمضي سنة من تاريخ التسليم الفعلي للعين المبيعه وإنما بمضي خمسة عشر سنة مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما ...
دعوى ضمان العجز في المبيع ان كان البيع تحت العجز و الزياده و تبين بعد الرفع المساحي ان المبيع المستلم تقل مساحته عن المحدد بعقد البيع فيحق للمشتري حبس القسط الاخير لانه اصبح دائن للبائع بما يزيد عن قيمته ولا محل لاعمال الشرط الصريح الفاسخ مدونة الشنواني في القضاء المدني وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بحقه في حبس قيمة القسط الأخير من الثمن تأسيساً على أن العقد المبرم بينه وب...
دعوى ضمان العجز في المبيع اذا كان البيع تحت العجز والزياده والعبرة بالمساحة الفعلية حسبما يسفر عنه كشف تحديد المساحة فان عبارة ان المشتري عاين المبيع المعاينه النافيه للجهاله لا تصادر على حقه في التمسك بإنقاص الثمن لان مقدار البيع كان على وجه التقريب مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان البين من مطالعة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../11/2004 أنه تضمن في بنده التمهيدى " الثانى " أن مساحة الشقة موضوع التداعى 12...
دعوى ضمان العجز في المبيع لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين مدونة الشنواني في القضاء المدني لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين ع...